تقدم هذه الدراسة تحليلا عميقا عن معوقات الاستثمار الأجنبي في العراق، والتي ترتبط بثلاثة محاور رئيسية: الوضع الأمني والسياسي، مستوى الفساد، والصعوبات القانونية والإدارية والخدمية. يشير التقرير إلى هشاشة الأمن والاستقرار السياسي وانتشار الفساد، مما يشكل بيئة غير مواتية للاستثمار. كما تتسم الإجراءات الإدارية بالتعقيد وارتفاع التكاليف، مما يزيد من صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق.
ولتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في العراق، تقترح الدراسة التوصيات التالية:
تعزيز الأمن والاستقرار السياسي: يجب على الحكومة العمل على تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية من خلال محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار السياسي لضمان بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين.
مكافحة الفساد: تنفيذ برامج إصلاحية صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع جوانب الحكومة والشركات، مما سيساهم في بناء الثقة بين المستثمرين الأجانب.
تبسيط الإجراءات الإدارية: تطوير السياسات والإجراءات القانونية لتسهيل عمليات الاستثمار وتقليل البيروقراطية. يشمل ذلك تسهيل إجراءات التسجيل والتراخيص وتخفيض الرسوم المرتبطة بها.
تحسين البنية التحتية والخدمات: الاستثمار في تحسين البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، الكهرباء، وخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية الضرورية لدعم الاستثمارات.
توفير حوافز للاستثمار الأجنبي: تقديم حوافز مالية وضريبية جذابة لجذب المستثمرين الأجانب، مثل تخفيضات ضريبية على الاستثمار في قطاعات معينة أو في مناطق ذات أولوية.
هذه التوصيات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية في العراق، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
