برعاية من معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وفي إطار التعاون البناء بين جامعة الموصل ومركز الموصل للثقافة والعلوم ومنظمة بوابة الشرق للتنمية المستدامة، ودائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدعم من قبل مستشفى الحياة الدولي، ومجموعة آفاق الدوائية، ومكاتب يقين ويشفين الدوائية، ومكتب الأول العلمي لدعاية الأدوية، وشركة الاتحاد للمحاماة، وعيادة الموصل الجراحية اليومية، وشركة كار للتأمين، وبمساهمة من قبل دائرة صحة نينوى، وهيأة الاستثمار في نينوى، وشركة التأمين الوطنية- فرع نينوى، ونقابة الأطباء- فرع نينوى، ونقابة الصيادلة- فرع نينوى، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال في المؤسسات الصحية الخاصة، والأكاديميين، والملاكات الحكومية والنقابية، انعقد ملتقى الخدمات الصحية الأهلية في نينوى للمدة 24-26/10/2023 في رحاب جامعة الموصل، الذي تضمن فعاليات متنوعة شملت جلسة افتتاح للملتقى، وإلقاء كلمات لوزارة الصحة، وجامعة الموصل، ولجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، ومستشفى الحياة الدولي، ومنظمة بوابة الشرق للتنمية المستدامة ، كما تضمنت عرضا لدراسة عن جودة الخدمات الصحية في مدينة الموصل من قبل مركز الموصل للثقافة والعلوم، وعرضا مسرحيا عن التأمين الصحي من طلبة كلية الفنون، أعقبها انعقاد اثنتي عشرة ورشة عمل في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض تمخضت عن عدد من التوصيات أهمها ما يأتي:
1- تشجيع إنشاء المستشفيات الأهلية في محافظة نينوى وتخصيص أراضٍ لها، وتقليل الإجراءات البيروقراطية للحصول على رخصة إقامة المستشفى الأهلي من أجل الإسهام في سد النقص الحاد في الخدمات الصحية، بما يؤمن توفيرها للمواطن، ويجنبه تكاليف السفر الباهظة لتلقي العلاج خارج المحافظة، أو خارج االعراق.
2- تشجيع التعاون بين القطاع الحكومي والأهلي وإقامة مستشفيات ذات ملكية مختلطة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل الحصول على أرض وتسهيلات حكومية أخرى.
3- نشر الوعي بين المواطنين بأهمية التأمين الصحي، ودوره في تقليل الهدر في النفقات الصحية، والنهوض بمستوى جودة الخدمات الصحية.
4- حث الحكومات والجهات التشريعية على سن قوانين بإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بالتأمين الصحي على الموظفين والعاملين عموما.
5- تأكيد العمل بنظام الإحالة الطبية من قبل مراكز الرعاية الطبية الأولية والاستشارية قبل الانتقال للرعاية الطبية الثانوية والثالثية، من أجل توجيه المريض إلى اتخاذ الإجراءات السليمة وتجنيبه هدر الأموال بسبب عدم معرفته بالجهة أو التخصص الذي يناسب حالته المرضية.
6- فرض رقابة نقابية على الأطباء ومنعهم من معاينة مرضى خارج إطار تخصصاتهم المهنية، وتعزيز الدور الاستشاري لتخصصات طب الأسرة.
7- إصدار تعليمات نقابية بضرورة اعتماد الذكاء الصناعي في كتابة الوصفات الدوائية، وفي التواصل بين الطبيب المختص مع التخصصات المكملة مثل طبيب الأشعة، والمحلل المختبري، وأي تخصص آخر.
8- تدريس مقرر عن استعمالات الذكاء الصناعي، وقواعد البيانات وحمايتها في مختلف التخصصات الأكاديمية الطبية.
9- تنظيم بطاقة طبية للأفراد تحتوي على رقاقة إلكترونية وباركود قابل لتحديث معلومات الفرد الطبية من الطبيب المختص، ويمكن الاطلاع عليه من أي طبيب آخر بما يوفر المعلومات التي تساعد في تشخيص المرض وعلاجه.
10- التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية السجل الطبي للمريض وعدم تسريب أية معلومات تخالف حماية خصوصية المريض.
11- فتح دراسة أكاديمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي في تخصص السكرتارية الطبية.
12- إصدار تعليمات نقابية تحصر وظيفة السكرتارية الطبية في الأشخاص المؤهلين ممن لديهم شهادات تدريب في مجال السكرتارية الطبية.
13- توفير الحماية الأمنية والقانونية للأطباء من التعرض لأي اعتداء أو تهديد قد ينجم عن فشل التدخل العلاجي أو تعرض المريض للوفاة أو المضاعفات الطبية الأخرى قبل التأكد من مسؤولية الطبيب أو تقصيره.
14- في حال وجود شكاوى قضائية ضد أي طبيب يستدعى عن طريق نقابة الأطباء التي يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية وتوكيل المحامين للدفاع عنه.
15- إلزام شركات الأجهزة الطبية بتدريب الأطباء على استعمال الأجهزة الحديثة ضمن أي عقد لتجهيز المؤسسات الصحية بها.
16- تجهيز مختبرات الكليات الطبية بأجهزة حديثة تستعمل في تدريس الطلبة وتدريبهم.
17- التعاون مع العيادات والمجمعات الطبية الأهلية في تدريب طلبة كليات الطب وطب الأسنان مقابل تقديم إعفاءات كمركية على الأجهزة الطبية التي يستوردونها وتخفيضات ضريبية.
18- تأمين الوصول السريع لسيارات الإسعاف عبر توزيع سيارات الإسعاف على أماكن موزعة في مختلف أحياء المدينة.
19- إلزام المستشفيات الأهلية بتأمين عدد من سيارات الإسعاف من أجل سد النقص الحاد منها في المدينة.
20- تعزيز التدريب والتطوير المهني للملاكات الطبية اللوجستية.
21- تقديم التسهيلات لبناء مصانع للأدوية في عموم العراق وفي الموصل بشكل خاص.
22- إنشاء مختبرات لفحص الأدوية المستوردة في مدينة الموصل،
23- إدخال مقررات إدارة المؤسسات الطبية الأهلية ضمن المناهج الدراسية للكليات الطبية.
24- تسهيل الإجراءات المتعلقة باستحصال الموافقات الصحية، والإسراع في إنجاز المعاملات من قبل وزارة الصحة، ودائرة صحة المحافظة.
25- توفير قطع أراضٍ من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وأهمها البلدية ودائرة العقارات لغرض استثمارها في المجال الطبي على أن تكون في أماكن متميزة و بمساحات تتناسب مع الحاجة الملحة لخدمات هذا القطاع.
26- دعوة البنك المركزي والسيد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق مبادرة توفير التمويل البنكي للقطاع الصحي الخاص، كون المشاريع في القطاع الصحي مكلفة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة.
27- تأسيس مجلس أعلى للصحة والسلامة العامة وحماية البيئة مؤلف من مؤسسات طبية أهلية مع ممثلين عن دائرة الصحة ونقابات المهن الطبية، والدفاع المدني، والجهات الرسمية والمجتمعية المعنية بحماية البيئة، يقوم بعملية الرقابة والتخطيط للنهوض بواقع المدينة الصحي عن طريق تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز شروط السلامة العامة، وحماية البيئة.
لتنزيل توصيات ملتقى الخدمات الصحية الأهلية بصيغة PDF، انقر فوق زر التنزيل