مشاركة رئيس مركز بوابة الشرق في ملتقى الرافدين ٢٠٢٢ "العالم يتغير"

الذي أقيم في بغداد فندق الرشيد للمدة ٢٦ الى ٢٩ ٠٩/٢٠٢٢

عُقد الملتقى بنسختهِ الرابعة بمشاركة 33 دولة وبالتعاون مع 20 مركز أبحاث ودراسات إستراتيجية ومن مختلف دول العالم، وبرعاية إعلامية من 15 قناة فضائية ومؤسسة إعلامية، ورعاية مالية من مجموعة مؤسسات تجارية واقتصادية عراقية غير حكومية.

وأيضا شارك في الورشة الرابعة بعنوان "الدستور العراقي: خروقات مستمرة.. تعديلات مؤجلة. حلول غائبة" لملتقى الرافدين RCDFORUM2022 الذي استمرت اعماله للمدة من 26- 29/ 9 أيلول- سبتمبر الماضي تحت شعار " العالم يتغير“ وشارك في ورشة العمل عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ، والاكاديميين والمهتمين بهذا الشأن.

الورشة الرابعة بعنوان "الدستور العراقي: خروقات مستمرة.. تعديلات مؤجلة. حلول غائبة" لملتقى الرافدين

حديث رئيس المركز في الورشة:

انا اعود الى عنوان الورشة "الدستور العراقي، خروقات مستمرة، تعديلات مؤجلة، حلول غائبة" هذا العنوان أعطاني قراءة من قبل الشخص الذي وضع عنوان للورشة بأن الأرضية ما زالت غير ملائمة لإجراء تعديلات دستورية.

أولاً، يتعلق الأمر بالثقافة. هل وصلت ثقافة قبول الدستور كوثيقة جامعة إلى مرحلة الاستقرار لدى جميع العراقيين؟

هناك اختلاف شاسع بين الطرف الذي يراها مكسبًا ويقبلها، والطرف الذي لا يراها مكسبًا ولا يقبلها. ما الذي يجب أن نفعله حتى نصل إلى هذه النقاط؟

برأيي، يجب أن نتبع خطوات إجرائية. في الغرب على سبيل المثال، عندما يرغبون في إصدار قانون يتعلق بحاويات النفايات، يتم اتخاذ القرار اليوم ويتم تنفيذه بعد عام، وخلال هذا العام، تعمل المؤسسات على توعية الناس بالأضرار والمكاسب والفوائد وتتدخل في المجتمع حتى يصلوا إلى قناعة، بعد ذلك، عندما تنزل الحاويات يقبل الناس هذا الموضوع.

اليوم، نأتي إلى موضوع التعديلات الدستورية لتحقيق الأمان والرضا والقبول والاستقرار، حتى نتمكن من التحول. هناك مواد في الدستور إذا تم تفعيلها، ستوفر نوعًا من هذه الضمانات إلى حد ما. هناك العديد من المحافظات التي لا ترضى وتخشى على الأشياء التي لم يتم تنفيذها، على سبيل المثال المادة ١٠٥ التي تتحدث عن حقوق المحافظات والأقاليم في المشاركة العادلة في إدارة الدولة الاتحادية، حيث تم تنفيذها في البعثات وغيرها، هناك نصوص دستورية لم يتم تنفيذها ولم يتم تشكيل هيئات مختصة بها.

أيضًا، المادة ١٠٦ تتعلق بإنشاء هيئة لمراقبة تخصيصات واردات الاتحادية وعدالة توزيعها وشفافية طرحها، هناك العديد من المواد الدستورية التي إذا تم تشكيل هيئات مختصة بها، ستتحقق قناعة اجتماعية بأهمية الدستور وستصبح مسألة التعديل بسيطة للغاية، ويمكن أن نبدأ بالأمور المتعلقة بالدوائر وليس تلك المتعلقة بالانتماءات، وستتحقق التعديلات.

أعتقد أننا يجب أن نسلك هذا الاتجاه، وعنوان الورشة يشير إلى أن "المشكلة مشكلة ثقافية بالأساس".

الدستور العراقي ٢٠٠٥

المادة ١٠٥

تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون .

المادة ١٠٦

تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية :

• اولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
• ثانيا: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
• ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة.